أمريكي متهم بـ13 جريمة كراهية بعد مهاجمة 7 نساء

أعلن مكتب المدعي العام في مانهاتن، توجيه تهم متعددة بارتكاب جرائم كراهية، ضد رجل اعتدى على 7 نساء من أصول آسيوية خلال 3 ساعات في مدينة نيويورك أواخر فبراير الماضي، وفقا لشبكة سي إن إن.

تم اتهام ستيفن زاجونك، 28 عاما، بست جرائم اعتداء من الدرجة الثالثة كجريمة كراهية و7 تهم بالتحرش الشديد من الدرجة الثانية، وهي جنحة كراهية مما يجعله يواجه 13 تهمة.

وفقا للتقرير، بدأ زاجونك سلسلة من الهجمات غير المبررة في 27 فبراير على النساء في الجانب الشرقي من مانهاتن، وقال المدعي العام ألفين براج في بيان: "هذه الهجمات على 7 نساء من نيويورك، كل واحدة تغذيها كراهية معادية لآسيا، هي تذكير واقعي آخر بالمخاوف الواضحة التي لا تزال تواجهها مجتمعات AAPI، ولا سيما نساء AAPI، في مدينتنا".

وأضاف: "كما يزعم، في غضون 3 ساعات فقط، نصب ستيفن زاجونك كمينًا انتقائيًا لسبع نساء آسيويات في اعتداءات منفصلة، بعضها ضرب من الخلف، ليس لسبب آخر غير العرق.. هذه لائحة الاتهام نتيجة تعاوننا مع شرطة نيويورك".

وبحسب الادعاء، أصيبت 6 ضحايا، بينهن جروح نازفة وكدمات في وجوههن، وفقدت إحدى الضحايا وعيها وعولجت من ارتجاج، وتراوحت أعمار الضحايا بين 19 و57 بحسب معلومات الشرطة التي قالت إن 2 على الأقل عولجا في المستشفى.

ازدادت جرائم الكراهية ضد الآسيويين بشكل كبير خلال جائحة كوفيد-19 لدرجة أن إدارة شرطة نيويورك أنشأت فرقة عمل لمكافحة جرائم الكراهية ضد الآسيويين.

وسجلت شرطة نيويورك 158 حادثة جرائم كراهية ضد الآسيويين بين 8 مارس 2020 و29 ديسمبر 2021، وتوفيت إحدى الضحايا، وهي امرأة تبلغ من العمر 61 عامًا، متأثرة بجراحها بعد 4 أشهر من مهاجمتها من قبل رجل بحجر، وكشف مكتب المدعي العام في مانهاتن أن لديه 27 قضية مفتوحة تتعلق بجرائم ضد آسيا.

وأظهرت بيانات من إدارة شرطة نيويورك في وقت سابق، أن جرائم الكراهية ضد الآسيويين في المدينة ارتفعت من 28 في عام 2020 إلى 129 في عام 2021، بزيادة قدرها 361%.

التمييز والأقليات

ودعا الخبير المفوض من الأمم المتحدة فرنان دو فارين -نهاية العام الماضي- الولايات المتحدة الأمريكية لإصلاح إطار عملها التشريعي بما يضمن حقوق الأقليات لديها، مشيرًا إلى أن بعض الولايات الأمريكية اتخذت إجراءات يمكن أن تقوض الديمقراطية داخل البلاد.

وقال فرنان دو فارين، في مؤتمر صحفي عبر الفيديو، إن من النتائج التي توصل إليها مقرر الأمم المتحدة الخاص، أن الولايات المتحدة تحتاج إلى “عقد جديد” بشأن حقوق الأقليات.

وأشار المبعوث الأممي، إلى أن الولايات المتحدة تختلف عن باقي الديمقراطيات حول العالم، حيث إن لديها تشريعات غير مكتملة بشأن الاعتراف بحقوق الإنسان وصونها وحمايتها.

وكشف عن أن الولايات المتحدة لديها “نسيج من القوانين غير المتجانسة”، والتي قال إنها وضعت قبل أكثر من 60 عاما، لكنها تحتاج للتعديل الآن حيث بدأت تظهر فيها بعض الثغرات.

وتابع: هذه الثغرات تؤثر على ملايين الأمريكيين، وخصوصا الأقليات الذين يعانون تزايد انعدام المساواة والتمييز وحتى الاستبعاد، كما يواجهون تزايداً كبيراً في خطاب الكراهية وكذلك الجرائم الناتجة عن خطاب الكراهية.

وقال المقرر الأممي، إنه بالرغم من الجهود التي تبذلها الولايات المتحدة لمكافحة خطاب الكراهية ضد الأمريكيين من أصل آسيوي، فإن أصحاب البشرة السمراء لا يزالون الأكثر تهميشا داخل أمريكا، كما أنهم الأكثر حرمانا من حق التصويت في الانتخابات، كما يجري استبعادهم بشكل غير مناسب من عدة مجالات.

يأتي ذلك في ظل إقرار الدستور الأمريكي والإعلان الأمريكي لحقوق وواجبات الإنسان، بضمان حقوق المواطنين بمساواة ودون تمييز، وهو ما تعتبره الولايات المتحدة حقاً أساسياً من حقوق الإنسان.